منع التداول بالأوراق النقدية الجديدة سلبي بالمطلق وخطورة ستزداد مع مرور الايام

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

أوراق العملة الجديدة فئة “500” و “1,000” طبعت و دخلت الاقتصاد و انتهى الامر و منع تداولها في مناطق المجلس السياسي لن يمنع أثار طباعتها و دخولها الاقتصاد الوطني، و كلما سيفعل هو تحديد نطاق التعامل بها في حدود مناطق حكومة ابن دغر.

إلى حد الآن ليس هناك توضيح رسمي بما وراء منع تداول هذه الاوراق، و لكن أغلب الحديث هو الحفاظ على قيمة الريال، و هذا الكلام غير سليم، فكما قلت العملة طبعت و دخلت الاقتصاد الوطني و انتهاء الأمر، و اثرها واقع، سواء مُنع التداول بها في مناطق السياسي أو لم يمنع فهي خمسمائة و ألف ريال يمني، و لا يمكن ان يكون هناك خمسمائة و ألف دنبوعية و خمسمائة و ألف يمنية و قيمة الريال واحدة.

البعض يرى في الامر مؤامرة و يتصورون ان حكومة هادي تسعى للإطاحة بقيمة الريال امام العملات الاجنبية بدليل ان هذه العملة طبعت في الامارات و هذا الكلام اذا سلمنا جدلا به فهذه المؤمرة ستطيح بسعر الريال في الجمهورية بالكامل و ليس في مناطق المجلس السياسي و منع تداولها في مناطق السياسي لن يغير من الامر شيء.

الاقتصاد اليمني واحد و الريال واحد و سعره واحد و اثر دخول اورق نقدية جديدة للاقتصاد الوطني يحصل بمجرد تسلمها و بدء التعامل بها و لا يفرق في هذا الجانب شيء تم تداولها في الجمهورية كلها أو في بعض مناطقها على الاطلاق.

بحسب ما لدينا من معلومات و الواقع مصداق لها ان هادي طبع دون اضافة غطاء للأوراق الجديدة ما يعني انها طبعت تبعا لغطاء الريال اليمني قبل الطباعة، و بالتالي فما يحدد اثر هذه الكمية المطبوعة مؤخرا هو هل تمت طباعتها بدلا عن اوراق قديمة تالفة، و في هذه الحالة فهي عملية استبدال و لن يكون للأوراق الجديدة اثر على قيمة الريال امام العملات الاجنبية او انها طبعت دون سحب اوراق تالفة من السوق، و بالتالي فهي عملية اضافة و في هذه الحالة يكون لها اثر على قيمة العملة. و كما قلت انه اثر على قيمة الريال في الجمهورية كلها و لن يعفي من هذا الاثر منع تداولها في مناطق المجلس السياسي على الاطلاق.

هذه الاوراق الجديدة ليست مزورة كما يحاول البعض تصويرها لمحدودي الدراية الاقتصادية فهي طبعت بطلب من حكومة يتعامل معها الخارج باعتبارها “شرعية” و دخلت الاقتصاد بطريق نظامي عبر حكومة ابن دغر و اضيفت لرقم النقد في الجمهورية و سجلت كعملة يمنية و يتم التعامل بها لكل المعاملات النقدية كأوراق رسمية، و لم تطبع من مصدر مجهول أو غير نظامي و لم تحمل ارقام مكررة أو أرقام غير معتمدة أو لا تستخدم بصورة رسمية لإنجاز المعاملات النقدية.

منع تداول الاوراق الجديدة في مناطق المجلس السياسي يعني تدفق الاوراق القديمة إلى مناطق المجلس السياسي، و هي عملة فيها قدر كبير مهترئ و سيخرج من الاقتصاد كتالف ما يعني ان المنع سيكون وضع حجر اساس لازمة سيولة متنامية نتيجة خروج اوراق قديمة من الاقتصاد كتالف و هي ازمة سيعانيها شيئا فشيئا مناطق المجلس السياسي دون غيرها هذا من جهة، كما ان هذا الامر سيمثل خطورة على الكتلة النقدية المتداولة في مناطق المجلس السياسي يمكن ان توجّه بها ضربة لاقتصاد مناطق المجلس السياسي في لحظة معينة بالفعل و بقرار اقتصادي لا اكثر، و خصوصا اذا اصبح حجم الكتلة النقدية من الاوراق القديمة المتداول خارج مناطق المجلس السياسي صغيرا بالمقارنة بحجم الكتلة النقدية من الاوراق الجديدة (نتيجة تدفق القديمة لمناطق السياسي و نتيجة تلف قدر منها نتيجة التعامل).

ربما ان البعض ينظر للقضية من زاوية اخرى وهو الاعتراف بنقد صادر عن البنك المركزي في عدن وتحت توقيع محافظ البنك المركزي المعين من هادي، و منع تداول الاوراق الجديدة تحت هذا المبرر هو ايضا عمل خاطئ لأن المنع هو الذي سيوصل لوضع يفرض فيه الاعتراف و التعامل بتلك العملات تبعا للانفراز الذي سيحصل للكتل النقدية بين قديم في مناطق و جديد في مناطق اخرى، و سيكفي قرار اقتصادي واحد لفرض العملة الجديدة، بينما السماح بتداول الجديدة مع القديمة يحمي من فرض اقتصار التعامل بالأوراق الجديدة و كذا من ارباك التعامل النقدي في مناطق السياسي في لحظة معينة ستأتي نتيجة التمسك بمنع التعامل بالجديدة من جهة، و التعامل بالطبعتين هو الوحيد الذي يحفظ التعامل بالأوراق النقدية القديمة و عدم اخراجها من الاقتصاد بعد فترة، لأن الاوراق القديمة ستكون متوزعة في كل الجمهورية، و يتحمل نتيجة خروجها من الاقتصاد الجميع و يحوز قيمتها المالية الجميع و لا يمكن المساس بها دون تأثر الجميع بذلك.

تحديد الموقف تجاه الاوراق النقدية الجديدة يجب ان يكون محسوبا اقتصاديا بشكل سليم و ادعوا المعنيين في سلطة المجلس السياسي و في البنك المركزي بصنعاء اعادة تقييم الموقف تجاه الاوراق النقدية الجديدة و اتخاذ القرار السليم.

و اوصي انه بالإمكان الاستفادة من هذه الاوراق الجديدة في جانبين و ليس في جانب واحد فقط اذا اتخذ القرار الاقتصادي السليم تجاهها.

و الخلاصة اقول للمعنيين: منع التداول بالأوراق الجديدة سلبي بالمطلق و سيزداد خطورة مع مرور الايام، التحوط امام المخاوف مطلوب فاتخذوا القرار المحسوب جيدا و الذي يجعل دخول هذه الاوراق الى الاقتصاد الوطني لكم قبل ان يصبح عليكم و بسوء تصرفكم انتم، و لن ازيد اكثر لاعتبارات معينة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.